أصدر صندوق النقد الدولي بيانه الناتج عن مباحثات الخبراء في المملكة العربية السعودية، والذي أظهر بيانات احصائية جديدة حول الاقتصاد في المملكة، والتي كان أبرزها توقعات بنمو الناتج الاجمالي المحلي بنسبة 2.1% في عام 2021، وارتفاعه لـ 4.8% في العام المقبل 2022.
وتأتي تلك التوقعات مواكبة مع تلك التي أصدرها الصندوق في مطلع العام الجاري، والتي تفيد بنمو الاقتصاد في المملكة بنسبة 2.6% في العام الحالي، وثبت الصندوق توقعاته لنفس النسبة لبقية العام.
كما أظهر بيان الصندوق بأنه من المرجح انخفاض العجز المالي بنسبة 4.2% من إجمااي الناتج المحلي، بالاضافة لوجوذ نسبة انكماش تُقدر بـ 0.5 % للناتج الاجمالي المحلي.
وكشف صندوق النقد الدولي بأن النهضة الاقتصادية التي تشهدها المملكة في الوقت الحالي تضيف نظرة ايجابية حول الاقتصاد الوطني، حيث تشير المؤشرات إلى استمرار عملية التعافي في النصف الثاني من العام الجاري.
كما توقع الصندوق وصول النمو غير النفطي بنسبة 3.9% في العام الجاري، و3.6% في عام 2022، مؤكدًا على الدعم المادي التي تقدمه المملكة لكافة القطاعات، وقدرتها على السيطرة على انتشار الوباء والحد من الاصابات.
