أعلنت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز جلوبال بأن البنوك في تونس قد تضطر لسداد ما يقرب من 7.9 مليار دولار ديون اضافية مالم تقوم بسداد الديون السيادية في خلال السنة المقبلة.
وأشارت الوكالة بأن التكلفة التي ستتحملها تونس من تأخير سداد الديون سوف تعادل تقريبًا 17.3% من إجمالي الناتج المحلي المتوقع تحقيقه في تونس في العام الجاري.
واعلن صندوق النقد الدولي منذ أيام عن استعداه لمساعدة تونس للحصول على برامج دعم للاصلاح الاقتصادي، وبالفعل بدأت اليوم محادثات للحصول على حزمة مساعدات مالية لمواجهة الاثار السلبية التي حلت باقتصادها المحلي.
وتوقع صندوق النقد الدولي في وقت سابق أن يشهد الاقتصاد التونسي نموًا بنسبة 3.8% في العام الحالي، لكنه برغم ذلك لن يستطيع تعويض الانكماش الذي شهده بنسبة 8.8% في عام الجائحة.
وتتضمن الاصلاحات الجديدة التي من المقرر أن تقوم بها تونس لدعم الاقتصاد الوطني أن تقوم بتخفيض كتلة الأجور من 17.4% في العام الماضي إلى 15% في العام الحالي.
