أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج بأن مجلس النواب المصري أعلن يوم أمس الأحد، موافقته على مجموعة من القوانين الخاصة بالوظائف المختلفة في أجهزة الدولة الإدارية.
وأشارت القباج بأن النواب سوف يقوم بتطبيق قانون الوظائف بعد ستة أشهر من تاريخ الموافقة عليه، وذلك لاعطاء مهلة للموظفين المدمنين للتعافي من تعاطيهم للمخدرات.
وبموجب ذلك أعلن حنفي جبالي بأنه تم الموافقة على المشروع من حيث المبدأ، لكن تم تأجيل جلسة ابداء الرأي في مشروع قانون شغل الوظائف بالجهاز الاداري.
كما يهدف القانون الجديد لحماية المرافق العامة، والحفاظ على حياة الموظفين، واعطائهم فرصة أخرى للمواطنين، والسماح لهم بمواصلة اعمالهم بعد أخرى بعد تماثلهم للشفاء.
كما توضح النصوص القانونية على توقيع عقوبة الفصل التام من المؤسسة التي يعمل فيها المتعاطي دون الرجوع إلى المحكمة، ويتسع هذا القانون ليشمل جميع الموظفين العاملين في المؤسسة مهما اختلفت رتبهم.
وسوف يتم اعتماد القانون باستمرار مدى عمر المؤسسة الإدارية والمدة التي قضاها في خدمته ، حيث سيعد ذلك القانون بمثابة أسلوب رادع لمن تسول له نفسه الخروج عن السلوك الوظيفي.
