تسجيل الدخول

حكومة المملكة تندد باختطاف قاطرة رابغ 3 البحرية في مضيف باب المندب على أيدي الحوثيين

العرب والعالم
omar21 نوفمبر 2019آخر تحديث : منذ 4 أشهر
حكومة المملكة تندد باختطاف قاطرة رابغ 3 البحرية في مضيف باب المندب على أيدي الحوثيين

أعربت حكومة المملكة العربية السعودية، أمس الثلاثاء، التاسع عشر من نوفمبر / تشرين الأول، عن استنكارها لحادث اختطاف القاطرة البحرية رابغ 3، على أيدي عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية، المدعومة من قبل النظام الإيراني، مؤكدة أن مثل تلك الحادث يعد تصعيدا خطيرا من قبل الميليشيات الإرهابية تجاه حرية الملاحة والنقل البحري وحركة التجارة العالمية في مضيق باب المندب.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء السعودي، الذي عقد في قصر اليمامة الملكي، بالعاصمة السعودية الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وخلال الاجتماع، جدد مجلس الوزراء السعودي دعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بمهامه ومسؤولياته تجاه حماية أبناء الشعب الفلسطيني، من غطرسة واعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتصدي للانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، والتي تخالف القانون الدولي.

كما ندد مجلس الوزراء السعودي، بالغارات الجوية التي شنتها مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي على المواقع والمناطق السكنية والمدنية في قطاع غزة الفلسطيني المحاصر، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والمصابين في صفوف المدنيين، وهو ما يعد انتهاكا للأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.

كما أعرب مجلس الوزراء السعودي، عن ترحيبه بإعلان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عن تجديد عملها لمدة ثلاث سنوات، معتبرا أن هذا الأمر يعد اعترافا ضمنيا من قبل المجتمع الدولي على دعم حقوق أبناء الشعب الفلسطيني، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم.

وأشار مجلس الوزراء السعودي، إلى أن المملكة تعد من أكبر الدول المانحة لمنظمة الأونروا التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، موضحا أن المملكة قدمت دعما ماليا للوكالة خلال الفترة ما بين عام 2000 إلى العام الجاري، بلغت نحو 900 مليون دولار أمريكي، بجانب منح السلطة الفلسطينية مساعدات خلال الفترة ذاتها، قدرت بنحو 7 مليارات دولار أمريكي، فضلا عن منح وكالة الأونروا دعما ماليا في شهر سبتمبر / أيلول الماضي، بلغ نحو خمسين مليون دولار.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *