أصدر القضاء السعودي أحكاما ابتدائية بحق خمس مسؤولين أدينوا في جرائم تتعلق بالفساد، شملت قضايا فساد مالي وإداري، وتبديد الأموال العامة، والتربح من وراء الوظيفة الحكومية، والكسب غير المشروع، والتصرف في الممتلكات الخاصة بالحكومة.
وكانت نيابة المملكة قد جمعت أكثر من ثلاثمئة قرينة ودليل ضد المتهمين الخمسة، وقدمتها إلى هيئة المحكمة المختصة بتلك القضية، حيث قررت المحكمة سجن المتهمين الخمسة لمدد يصل مجموعها إلى 32 سنة، فضلا عن غرامات مالية بلغت أكثر من تسعة ملايين ريال سعودي، فضلا عن مصادرة أموالهم الخاصة.
وضمت قائمة المتهمين الخمسة، احد المسؤولين الحكوميين، الذي قبض عليه متلبسا خلال تقاضيه رشوة مالية، مقابل تمرير عدد من الإجراءات غير النظامية، وتزوير محررات عرفية، واستغلال وظيفته الحكومية في تحقيق أغراضه الشخصية، فضلا عن اشتغاله وعمله بالتجارة مع احتفاظه بوظيفته الحكومية.
وقضت المحكمة بتغريم هذا المسؤول مبالغ مالية تجاوزكت المليون ريال سعودي، بجانب سجنه لمدة تصل إلى اثني عشر عاما.
كما شملت قائمة المتاهمين الخمسة، أحد المسؤولين الحكوميين، الذي أدين في تزوير محررات عرفية، وتقاضيه رشوة مالية مقابل ذلك، فضلا عن عمله بالتجارة على الرغم من احتفاظه بوظيفته العامة.
وطالت الأحكام القضائية الصادرة، عدد من الكيانات التجارية، والتي تم فرض غرامات مالية عليها، فضلا عن حرمانها من التعاقد مع أي من الجهات الحكومية، لمدة محددة وفق الأنظمة والإجراءات العقابية ذات الصلة.
